رئيس کنفدراسيون صادرات ايران، نرخ دلار پيشنهادي دولت در بودجه سال ۹۶ را دور از سياست تک نرخي شدن ارز دانست و گفت: تفاوت ۱۰ تا ۱۵ درصدي نرخ ارز بودجه و ارز آزاد به توليد و صادرات لطمه مي زند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمد لاهوتي در گفتگو با مهر در خصوص تعيين دلار ۳۳۰۰ توماني در لايحه بودجه سال ۹۶، گفت: نرخ دلار در بودجه معمولا يک نرخ فرضي است که براي محاسبه در آمدهاي دلاري دولت و تبديل آن به ريال تعيين مي شود.
وي افزود: معمولا عددي که به عنوان عدد فرضي در بودجه پيش بيني مي شود، بايد پشتوانه محاسباتي داشته باشد زيرا دولت موظف است به همان ميزان ارزي که دريافت مي کند آن را تبديل به ريال کرده و معادل ۳۳۰۰ تومان يا هر عددي که در بودجه تصويب شود، به خزانه واريز کند.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به اينکه وقتي که نرخ براساس محاسبات روز نبوده و به نرخ واقعي نزديک نباشد، اين تفاوت به عنوان درآمد خارج از بودجه براي دولت محسوب مي شود، افزود: دولت مي‌تواند اين تفاوت را به عنوان يک درآمد خارج از بودجه در نظر بگيرد؛ بطوري که به افزايش درآمدهاي دولت منجر شده اما در بودجه هزينه نمي‌شود.
لاهوتي با بيان اينکه نرخ ۳۳۰۰ تومان در لايحه پيشنهادي امسال، متناسب با نرخ تورم سال ۹۵ به اضافه نرخ دلار در بودجه سال قبل که حدود ۳۲۰۰ تومان بود، درنظرگرفته شده است، اظهار داشت: از نظر قانون برنامه پنجم دولت اينجا براي نخستين بار به تکليف قانوني خود عمل کرده و نرخ را در بودجه با افزايش تورم داخل منهاي تورم خارج با رقم ۳۳۰۰ تومان در نظرگرفته است.
وي ادامه داد: اما يک مقداري اشکال بر اين تصميم وجود دارد مبني بر اينکه نرخ بودجه با نرخ با ارز آزاد بالغ بر ۵۰۰ تومان تفاوت دارد که حدود ۱۵ درصد مي شود اما نرخ هايي که به عنوان نرخ رسمي در اعداد و ارقام بودجه هاي سنواتي ديده مي شود به خصوص براي کشورهايي که ارز تک نرخي دارند و يا به دنبال تک نرخي شدن ارز هستند، پذيرفته شده نيست.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اعلام اينکه تفاوت ۴ تا ۵ درصدي بين ارز بودجه و بازار آزاد پذيرفته است اما بيش از آن درست نيست، گفت: بنابراين با توجه به فاصله ارز آزاد و بودجه به نظر مي رسد که يا دولت براي تک نرخي کردن ارز به دنبال رقم در حدود ۳۵۰۰ تومان است که اگر اينطور باشد توليد و صادرات لطمه مي ببيند و يا اينکه دولت به دنبال مديريت بازار بوده و به دنبال دخالت در بازار نيست بنابراين نرخ ارز در همين حدود ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان قرار مي گيرد که تفاوت ۱۰ تا ۱۵ درصدي را با نرخ دلار بودجه دارد.
لاهوتي با اشاره به اينکه اين تفاوت ۱۰ تا ۱۵ درصدي بين نرخ ارز آزاد و لايحه پيشنهادي دولت زياد است و با سياست تک نرخي فاصله دارد، اظهار داشت: مگراينکه دولت بخواهد نرخ ارز را با فاصله ۵ درصدي نسبت به بودجه يکسان سازي کند که اين در عمل اتفاق نمي افتد و فقط در مدت کوتاهي تک نرخي مي‌شود اما دوباره به شرايط چندنرخي برمي گردد زيرا نرخ ۳۵۰۰ تومان براي اقتصاد ما مناسب نيست و به توليد و صادرات لطمه مي زند.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به اينکه نرخ ارز ۳۵۰۰ توماني قدرت رقابت توليد داخل را کاهش مي دهد، گفت: در اين توليد داخل قدرت رقابت را با کالاهاي قاچاق از دست داده و فرصت در اختيار قاچاق قرار مي گيرد.